الوسم: المحل والسبب

تعتبر النظريّة العامة للالتزامات والعقود العمود الفقري للقانون الخاص والمحرك الأساسي لجميع المعاملات المدنية والتجارية داخل المملكة المغربية. فالعقد، باعتباره توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، يمثل الأداة القانونية الأبرز لنقل الملكية، وإنشاء الحقوق، وتبادل الخدمات؛ وهو ما يتطلب إحاطته بضمانات تشريعية صارمة تكفل استقراره وتحمي أطرافه من الغبن والتدليس. إن الفهم الدقيق…