تعتبر الحضانة في مدونة الأسرة المغربية من اهم الموسسات ، لأنها تتعلق مباشرة بمصلحة الطفل بعد انحلال الرابطة الزوجية أو في حالة وفاة أحد الوالدين. وقد جاءت التعديلات الأخيرة لتوضح كثيراً من النقاط التي كانت محل اجتهاد وتضارب في العمل القضائي.
في هذا المقال سنعالج مفهوم الحضانة، شروطها، ترتيب الحاضنين، أسباب إسقاطها، آثارها المالية، والنيابة القانونية الممنوحة للحاضنة، مع الإشارة إلى المواد القانونية والاجتهاد القضائي ذي الصلة.
المبحث الأول: مفهوم الحضانة وأساسها الشرعي والقانوني
1. تعريف الحضانة
الحضانة لغة هي الحفظ والرعاية. واصطلاحاً عرفتها المادة 163 من مدونة الأسرة بأنها حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه. فهي ليست حقاً مطلقاً للحاضن، وإنما هي حق للطفل في المقام الأول، يليه حق الحاضن في ممارسة هذه المهمة.
وقد أكد المشرع المغربي أن الغاية من الحضانة هي تحقيق مصلحة المحضون الفضلى، وهي القاعدة الذهبية التي تحكم كل نزاع متعلق بالحضانة. فإذا تعارضت مصلحة الحاضن مع مصلحة الطفل، قدمت مصلحة الطفل.
2. الأساس الشرعي للحضانة
تستند أحكام الحضانة في المدونة إلى مقاصد الشريعة الإسلامية التي جعلت الأولوية للأم في السنوات الأولى من عمر الطفل، لما لها من قدرة فطرية على الحنان والرعاية. وقد ورد في السنة النبوية ما يؤكد هذا المعنى، إذ قضى النبي صلى الله عليه وسلم للأم بالحضانة ما لم تتزوج.
غير أن المشرع المغربي لم يجعل حكم الزواج قاطعاً لإسقاط الحضانة، بل جعله سبباً قابلاً للمناقشة أمام القاضي، كما سنبين لاحقاً.
المبحث الثاني: ترتيب الحاضنين ومن له الأولوية
1. الترتيب المنصوص عليه في المادة 171
حددت المادة 171 من المدونة ترتيب المستحقين للحضانة على الشكل التالي:
- الأم
- أم الأم
- الأب
- أم الأب
- الأقرب من العصبات
ويقصد بهذا الترتيب أن القاضي لا ينتقل إلى المرتبة الموالية إلا إذا تعذر وجود من في المرتبة السابقة، أو إذا ثبت عدم أهليته، أو إذا ثبت أن مصلحة المحضون تقتضي غير ذلك.
2. لماذا تقدم الأم على الأب؟
التقديم ليس تمييزاً ضد الأب، وإنما هو تطبيق لمقصد شرعي يقوم على أن الطفل في سنواته الأولى يكون أحوج إلى الرعاية الجسدية والعاطفية التي تتقنها الأم عادة. كما أن القرب الجسدي والنفسي بين الأم والرضيع يجعلها الأقدر على تلبية حاجاته الأساسية.
لكن هذا لا يعني أن الأب محروم من حقه في تربية ابنه والإشراف عليه. فله حق الزيارة والاستزارة، وحق المراقبة، وله أن يطلب إسقاط الحضانة إذا طرأ ما يبرر ذلك.
المبحث الثالث: شروط الحاضن وأهليته
لكي يمارس شخص ما الحضانة، يجب أن تتوفر فيه شروط عامة نصت عليها المادة 173، وهي:
- البلوغ والرشد
- العقل والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة
- القدرة على تربية المحضون ورعايته
- السلامة من حكم نهائي في جريمة تمس الأخلاق
- ألا يكون متزوجاً بأجنبي من المحضون إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الطفل
فإذا تخلف شرط من هذه الشروط، سقط حق الحضانة وانتقل إلى من يليه في الترتيب.
المبحث الرابع: زواج الأم الحاضنة وتأثيره على الحضانة
من أكثر الموضوعات التي تثار في النزاعات الأسرية هو أثر زواج الأم الحاضنة على حقها في الحضانة.
1. الموقف قبل التعديل
كان الراجح قضائياً أن زواج الأم بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها، إلا إذا قدرت المحكمة أن بقاء الطفل معها أصلح له. وكان هذا التقدير يختلف من محكمة لأخرى.
2. الموقف بعد التعديل
أكدت التعديلات الأخيرة أن زواج الأم لا يسقط الحضانة بقوة القانون. فالمعيار الوحيد هو مصلحة المحضون. وعلى من يدعي أن الزواج يضر بالطفل أن يثبت ذلك أمام المحكمة عن طريق البحث الاجتماعي والخبرة النفسية.
فإذا ثبت أن زوج الأم يعامل الطفل معاملة حسنة، وأن البيئة الجديدة مستقرة، حكمت المحكمة ببقاء الحضانة للأم. وإذا ثبت العكس، أسقطت الحضانة ونقلتها لمن يليه.
المبحث الخامس: إسقاط الحضانة ومسوغاته
الحضانة ليست حقاً نهائياً، بل هي قابلة للإسقاط إذا طرأ ما يهدد مصلحة المحضون. ومن أهم أسباب الإسقاط:
- إهمال الحاضن للمحضون وعدم القيام بواجبات الرعاية.
- سوء المعاملة الجسدية أو النفسية للطفل.
- إصابة الحاضن بمرض معد أو نفسي يمنعه من القيام بالرعاية.
- صدور حكم نهائي في جريمة تمس الأخلاق ضد الحاضن.
- انتقال الحاضن إلى مكان بعيد يصعب معه على غير الحاضن ممارسة حق الزيارة.
وترفع دعوى الإسقاط أمام قسم قضاء الأسرة، وتخضع لمسطرة الاستعجال نظراً لطابعها المرتبط بمصلحة الطفل.
المبحث السادس: حق الزيارة والاستزارة
إسقاط الحضانة لا يعني إسقاط حق الأبوة أو الأمومة. لذلك نصت المادة 189 على أن لكل من الأبوين الحق في زيارة المحضون واستزارته.
وتحدد المحكمة مواعيد الزيارة ومكانها ومدتها، مراعية ظروف الطرفين وسن المحضون ودراسته. وإذا امتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم، جاز للحكم له بالزيارة طلب تنفيذه عن طريق القوة العمومية، أو طلب تغيير الحضانة.
المبحث السابع: الآثار المالية للحضانة
1. النفقة على المحضون
الحضانة لا تعني تحمل نفقة الطفل. فالنفقة واجبة على الأب ما دام الطفل صغيراً أو عاجزاً عن الكسب. وتشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج.
وتقدر المحكمة النفقة حسب يسار الأب وحاجة المحضون، ويمكن مراجعتها زيادة أو نقصاناً بتغير الظروف.
2. أجرة الحضانة
إذا كانت الحاضنة غير الأم، فلها الحق في أجرة عن الحضانة. أما الأم فلا تستحق أجرة على حضانة أولادها، لأن النفقة التي تأخذها تشمل أجرتها ضمناً.
المبحث الثامن: النيابة القانونية للأم الحاضنة
من أهم المستجدات منح الأم الحاضنة نيابة قانونية تلقائية عن أبنائها المحضونين. فلم تعد مضطرة للحصول على إذن من القاضي في كل إجراء.
وتشمل هذه النيابة:
- تسجيل الطفل في مؤسسات التعليم والصحة.
- استخراج الوثائق الإدارية المتعلقة بالمحضون.
- فتح حساب بنكي باسمه.
- التصرف في الأمور اليومية المستعجلة.
ويهدف هذا المقتضى إلى تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطن، وتجنيب الأم التنقل المتكرر إلى المحكمة.
المبحث التاسع: مسطرة المطالبة بالحضانة أمام المحكمة
1. الجهة المختصة
قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية هو المختص بالنظر في دعاوى الحضانة، سواء كانت دعوى أصلية أو دعوى إسقاط أو تغيير.
2. الوثائق المطلوبة
عادة ما تطلب المحكمة: نسخة من رسم ولادة الطفل، نسخة من حكم الطلاق، شهادة السكنى، وشهادة طبية تثبت سلامة الحاضن، وبحثاً اجتماعياً تنجزه مصالح الشرطة أو الدرك.
3. دور البحث الاجتماعي
يعتمد القاضي بشكل كبير على البحث الاجتماعي الذي ينجزه ضابط الشرطة القضائية. ويتضمن البحث معلومات عن سكن الحاضن، دخله، سلوكه، علاقة الطفل به، ومدى توفر شروط الرعاية.
المبحث العاشر: إشكالات عملية وحلول مقترحة
1. صعوبة تنفيذ أحكام الزيارة
من أكبر المشاكل العملية امتناع الحاضن عن تمكين الأب من رؤية ابنه. ولحل هذه الإشكالية، يمكن للقاضي أن يفرض غرامة تهديدية على الممتنع، أو أن يأمر بتغيير الحضانة.
2. سفر المحضون إلى الخارج
لا يجوز للحاضن أن يسافر بالمحضون خارج المغرب دون موافقة النائب الشرعي الآخر أو إذن القاضي. والهدف هو حماية الطفل من الخطف الدولي وضمان حق الوالد الآخر في التواصل معه.
3. حضانة الطفل غير الشرعي
نصت المادة 157 على أن الأم هي الحاضنة للولد الناتج عن علاقة غير شرعية، مع احتفاظ الأب بحق النسب إذا ثبت قانوناً، وبحق الزيارة.
المبحث الحادي عشر: مقارنة مع بعض التشريعات المقارنة
إذا قارنا مدونة الأسرة المغربية مع قانون الأحوال الشخصية المصري أو التونسي، نجد أن الاتجاه العام في المنطقة العربية هو تقديم مصلحة الطفل على أي اعتبار آخر، وتوسيع سلطة القاضي التقديرية.
لكن المغرب تميز بمنح الأم الحاضنة نيابة قانونية واسعة، وهو ما لم يتحقق في عدة تشريعات عربية إلا مؤخراً.
للمقارنة مع الممارسة القضائية المصرية، يمكن مراجعة موقع وزارة العدل المصرية.
المبحث الثاني عشر: نصائح عملية للحاضن والمحضون ضده
1. نصائح للحاضن
- احتفظ بجميع الوثائق التي تثبت قيامك بالرعاية: فواتير المدرسة، وصفات طبية، صور.
- لا تمنع الطرف الآخر من الزيارة، لأن ذلك قد يستعمل ضدك في دعوى الإسقاط.
- إذا تعرض الطفل لخطر، اطلب فوراً تدخل النيابة العامة.
2. نصائح لمن يريد إسقاط الحضانة
- اجمع أدلة مادية على الإهمال أو سوء المعاملة.
- اطلب بحثاً اجتماعياً محايداً.
- لا تتقدم بالدعوى بدافع الانتقام، لأن المحكمة تحكم لمصلحة الطفل فقط.
الأسئلة الشائعة حول الحضانة
هل تسقط حضانة الأم إذا اشتغلت خارج البيت؟
لا. العمل لا يسقط الحضانة ما دام لا يتعارض مع رعاية الطفل. وإذا كان العمل يمنع الأم من القيام بواجبها، يمكن للقاضي تنظيم الحضانة بما يحفظ مصلحة الطفل.
متى تنتهي الحضانة؟
تنتهي الحضانة ببلوغ الذكر قادراً على الكسب، وبزواج الأنثى. لكن يمكن للمحضون بعد سن الخامسة عشرة أن يختار من يحضنه، ذكراً كان أو أنثى.
هل يمكن الاتفاق على الحضانة خارج المحكمة؟
نعم، يجوز للوالدين الاتفاق على الحضانة وترتيباتها، ويوثق الاتفاق أمام كاتب ضبط المحكمة ليصبح سنداً تنفيذياً.
الحضانة في مدونة الأسرة المغربية لم تعد مجرد حق للأم أو للأب، بل أصبحت مسؤولية اجتماعية وقانونية هدفها الأول حماية الطفل وضمان نشأته في بيئة سليمة.
وقد نجحت التعديلات الأخيرة في سد كثير من الثغرات، خاصة فيما يتعلق بزواج الأم والنيابة القانونية. لكن يبقى التحدي الأكبر في التنفيذ، وضمان احترام أحكام المحكمة، وتوفير آليات فعالة لمراقبة مصلحة الطفل بعد الحكم.
المبحث الثاني: دليل إسقاط الحضانة في مدونة الأسرة المغربية
تعتبر الحضانة في عمقها الشرعي والقانوني تكليفاً لا تشريفاً، وهدفها الأسمى هو حماية الطفل وتأمين استقراره النفسي والجسدي والتربوي بعد انفصام الرابطة الزوجية. غير أن هذا الحق، الذي تسنده المحكمة لواحد من الأبوين أو الأقارب وفق ترتيب تفاضلي صارم، ليس حقاً أبدياً أو مكتسباً بصفة نهائية. فقد يطرأ على وضعية الحاضن من المستجدات الواقعية أو السلوكية أو القانونية ما يجعله غير مؤهل للاستمرار في هذه المهمة النبيلة.
من هنا، أوجد المشرع المغربي في مدونة الأسرة آلية قانونية دقيقة تسمى “دعوى إسقاط الحضانة”. وتتحرك هذه الدعوى عندما يختل أحد الشروط الجوهرية المحددة قانوناً، أو عندما تصبح مصلحة المحضون الفضلى مهددة بشكل مباشر. وتعتبر هذه المقالة دليلاً موسعاً يفكك جزئيات ومساطر إسقاط الحضانة، مستندة إلى النصوص التشريعية والواقع العملي للمحاكم المغربية.
أولاً: أسباب إسقاط الحضانة في مدونة الأسرة
تتعدد الأسباب التي يمكن للمدعي (سواء كان الأب، أو الأم، أو النيابة العامة، أو أحد الأقارب المستحقين للحضانة) الاعتماد عليها للمطالبة بإسقاط حضانة الطرف الآخر. ويمكن تصنيف هذه الأسباب إلى ثلاثة محاور رئيسية:
1. زواج الأم الحاضنة بغير محرم للمحضون (المادتان 174 و175)
يعد زواج الأم المطلقة من رجل أجنبي عن المحضون (أي ليس كجد الطفل أو عمه) أحد أكثر الأسباب شيوعاً في ردهات محاكم الأسرة لطلب إسقاط الحضانة. والعلة الفقهية والتشريعية في ذلك هي خشية أن ينشغل الزوج الجديد عن مصلحة الطفل، أو أن يتعرض الطفل لضغوط نفسية أو سوء معاملة في بيئة جديدة.
ومع ذلك، فإن إسقاط الحضانة بسبب الزواج ليس تفعيلاً آلياً في كل الحالات؛ إذ وضع المشرع استثناءات صارمة تمنع إسقاط الحضانة عن الأم في الحالات التالية:
- إذا كان المحضون صغيراً لم يتجاوز سن سبع سنوات، أو كان يلحقه ضرر من فراق أمه لعلة أو عاهة أو احتياج خاص.
- إذا كان الزوج الجديد محرماً للمحضون (كأن تتزوج الأم بـ عم الطفل بعد وفاة الأب أو طلاقه).
- إذا كانت الأم هي النائب الشرعي للمحضون (كحالة وفاة الأب أو فقدانه للأهلية).
2. الإخلال بشرط الاستقامة والأمانة والقدرة (المادة 173)
اشترط المشرع في الحاضن أن يكون أميناً على أخلاق الطفل، مستقيماً في سلوكه، وقادراً على تلبية احتياجاته. وبناءً على ذلك، يسقط حق الحضانة إذا ثبت بالدليل القاطع:
- سوء السلوك الأخلاقي: مثل صدور أحكام قضائية نهائية ضد الحاضن في قضايا جنحية أو جنائية مخلة بالشرف أو الآداب العامة (كالفساد، أو السكر العلني البين، أو الاتجار في الممنوعات).
- الإهمال التعليمي أو الصحي: كحرمان الطفل من متابعة تمدرسه دون عذر مقبول، أو تعريضه لسوء التغذية والرعاية الطبية، مما يؤدي إلى تراجع نموه أو سلامته البدنية.
- العنف الجسدي أو اللفظي: إساءة معاملة المحضون وتجريده من الأمان النفسي، وهو ما يثبت عادة بتقارير طبية أو أبحاث اجتماعية.
- فقدان القدرة العقلية أو البدنية: إصابة الحاضن بمرض عقلي (كالجنون أو الفصام المانع من الإدراك) أو مرض بدني معدٍ أو عاجز يمنعه كلياً من القيام بأعباء رعاية الصغير.
3. تغيير الحاضن لمحل إقامته (المادتان 178 و179)
ينظم القانون المغربي بدقة مسألة انتقال الحاضن بالطفل إلى مدينة أخرى أو خارج أرض الوطن. فإذا قرر الحاضن الانتقال إلى مكان بعيد داخل المغرب أو الاستقرار في الخارج، وكان هذا الانتقال يحول دون ممارسة الطرف الآخر (النائب الشرعي) لواجب المراقبة، والزيارة، وتتبع شؤون المحضون، فإن ذلك يشكل سبباً مشروعاً لطلب إسقاط الحضانة.
المحكمة هنا توازن بين سبب الانتقال (كالحصول على وظيفة جديدة للأم أو اضطرارها العائلي المبرر) وبين مدى الضرر الذي سيلحق بالأب في صلة الرحم، ويبقى المعيار الأساس هو عدم الإضرار بالطفل سيكولوجياً وتعليمياً.
ثانياً: المسطرة القضائية لرفع دعوى إسقاط الحضانة
تخضع دعوى إسقاط الحضانة للمساطر المعمول بها في قضاء الأسرة بالمغرب، وتمر عبر مراحل محددة لضمان توافر شروط المحاكمة العادلة وحماية حقوق الدفاع:
- إعداد المقال الافتتاحي للدعوى: يقوم المدعي (الأب مثلاً) بواسطة محامٍ مقبول للترافع، بصياغة مقال افتتاحي يوجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية (قسم قضاء الأسرة). يجب أن يتضمن المقال الهوية الكاملة للأطراف، ومستند الاستحقاق (حكم الطلاق أو حكم إسناد الحضانة السابق)، مع بيان أسباب الإسقاط بوضوح ودقة.
- الإدلاء بالحجج والقرائن: الدعاوى القضائية في المادة الأسرية تبنى على الحجج. فلا يكفي الادعاء الشفهي بأن الأم تزوجت أو أن الأب غير مستقيم، بل يجب الإدلاء بوثائق رسمية مثل: (عقد زواج حديث للأم، محاضر شرطة، أحكام جنائية، شواهد مدرسية تثبت الانقطاع عن الدراسة، أو تقارير طبية تفيد بالمرض أو العجز).
- إجراء البحث الاجتماعي: تعتبر هذه المرحلة من أهم خصوصيات قضايا الأسرة بالمغرب. تأمر المحكمة في أغلب الأحيان بإجراء بحث اجتماعي تسند إلى “المساعدة الاجتماعية” بالمحكمة، أو إلى سلطة محلية. تنتقل المساعدة الاجتماعية إلى بيت الحاضن لمعاينة ظروف عيش الطفل، ومستوى نظافته، وسكنه، والاستماع للطفل بشكل ودي لمعرفة حقيقة الوضع بعيداً عن ضغوط الأبوين.
- استدعاء الأطراف ومحاولة الصلح: تعقد المحكمة جلسات بحضور الأطراف، وتحاول جاهدة إصلاح ذات البين أو إيجاد حلول توافقية تخدم مصلحة الصغار، وفي حال تعذر ذلك، تدرج القضية في المداولة للنطق بالحكم.
جدول توضيحي: مسببات إسقاط الحضانة وموانعها ومصير المحضون
| السبب المثار للإسقاط | شرط تحقق الإسقاط الفعلي | الحالات التي يمنع فيها الإسقاط | الجهة التي تنتقل إليها الحضانة فوراً |
| زواج الأم الحاضنة | أن يكون الزوج أجنبياً عن المحضون والطفل تجاوز 7 سنوات. | إذا كان الطفل مريضاً، أو الزوج محرماً، أو الأم نائباً شرعياً. | الأب (إذا توفرت فيه الشروط)، ثم الجدة لأم. |
| تغيير المسكن أو السفر البعيد | أن يمنع الانتقال الطرف الآخر من الزيارة ومراقبة شؤون التربية. | إذا كان الانتقال قريباً أو مبرراً بضرورة قاهرة لا تضر بالطفل. | الطرف المتضرر من الانتقال (الأب أو الأم). |
| الإهمال الأخلاقي أو السلوكي | ثبوت السلوك المخل بالآداب أو صدور أحكام مكملة تثبت عدم الأمانة. | الادعاءات المرسلة وغير المدعمة بمحاضر أو حجج رسمية. | صاحب المرتبة الموالية في الترتيب القانوني. |
| المرض العجزي أو العقلي | ثبوت تقرير طبي رسمي صادر عن لجنة طبية مختصة يفيد بخطورة المرض. | الأمراض العابرة أو غير المعدية التي لا تؤثر على جودة الرعاية. | الطرف المؤهل التالي في الترتيب والمستوفي للشروط. |
ثالثاً: نماذج واجتهادات قضائية من محكمة النقض المغربية
يعتبر الاجتهاد القضائي صمام الأمان الذي يضمن التطبيق السليم لروح مدونة الأسرة. ونستعرض هنا قاعدتين قضائيتين استقر عليهما العمل القضائي المغربي:
القرار رقم 1: مصلحة الطفل مقدمة على واقعة الزواج
في نازلة عرضت على محكمة النقض، طالب أب بإسقاط حضانة طليقته نظراً لعقد قرانها برجل أجنبي. وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير البحث الاجتماعي أن المحضون مصاب بمرض التوحد ويخضع لبرنامج علاجي دقيق تشرف عليه الأم شخصياً بمساعدة زوجها الجديد، وأن نقله للأب (الذي يعيش في بيئة ريفية بعيدة عن مراكز العلاج) سيؤدي إلى انتكاسة صحية خطيرة للطفل. قضت المحكمة برفض طلب الإسقاط، معللة قرارها بأن “مصلحة المحضون الفضلى وصحته البدنية والنفسية تتقدم على النص الحرفي للمادة المتعلقة بزواج الحاضنة”.
القرار رقم 2: سقوط الحق بالسكوت الطويل (شرط المادة 176)
تنص المادة 176 من المدونة على أن السكوت عن المطالبة بالحضانة لمدة سنة كاملة من غير عذر مقبول بعد العلم بوقوع السبب الموجب للإسقاط، يؤدي إلى سقوط الحق في المطالبة بها. وفي هذا السياق، رفع أب دعوى لإسقاط حضانة طليقته بسبب زواجها، لكن تبين للمحكمة أن الأم متزوجة منذ سنتين وأن الأب كان على علم تام بالأمر ويؤدي النفقة بانتظام ولم يطالب بالإسقاط إلا بعد حدوث خلاف حول صلة الرحم. قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لمرور الآجال القانونية (سنة من تاريخ العلم).
رابعاً: أسئلة شائعة حول إسقاط الحضانة (FAQ)
س1: هل يسقط حق الأم في الحضانة إذا لم تكن تملك سكناً خاصاً بها؟
ج: لا، لأن القانون يلزم الأب (المطلق) بتوفير سكن مستقل للمحضون ولأمه الحاضنة، أو أداء واجب مالي شهري جزافي كأجرة سكن. بالتالي، عدم توفر الحاضنة على بيت ملك لا يسقط حقها، بل يفرض التزاماً مالياً على الأب لتأمين السكن.
س2: هل يمكن للطفل أن يختار مع من يعيش ليمنع إسقاط الحضانة؟
ج: نعم، طبقاً للمادة 166 من مدونة الأسرة، عندما يبلغ المحضون (ذكراً أو أنثى) سن 15 سنة شمسية كاملة، يصبح له الحق القانوني في اختيار الشخص الذي يريد الاستمرار في العيش معه (أبيه أو أمه)، وتأخذ المحكمة برغبته كعنصر حاسم ما لم تكن هناك موانع شرعية خطيرة تنفي أهلية المختار.
س3: هل يسقط واجب النفقة عن الأب إذا أسقطت الحضانة عن الأم؟
ج: إسقاط الحضانة عن الأم ونقلها للأب يعني تلقائياً سقوط واجب أداء “أجرة الحضانة” و”واجب السكن” الذي كان يؤديه للأم، لأن الطفل أصبح في كفالته المباشرة وتحت سقفه. لكن النفقة كملبس ومأكل وتطبيب تظل واجباً عليه بصفته نائباً شرعياً ومنفقاً أصلياً.
س4: ما هو الإجراء المتبع إذا ثبت أن الطرف الجديد يعنف المحضون؟
ج: في هذه الحالة، يتوجب على الطرف المتضرر سلوك مسارين متوازيين: مسار جنائي عبر تقديم شكاية لوكيل الملك بتهمة تعنيف قاصر مدعمة بشهادة طبية تحدد مدة العجز، ومسار مدني استعجالي أمام قاضي الأسرة للمطالبة بإسقاط الحضانة فوراً لتوفر حالة الخطر المحدق واستبدال الحاضن.
خاتمة واستشراف
إن مسألة إسقاط الحضانة في منظومة مدونة الأسرة المغربية تبرز المرونة التشريعية والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للقاضي. فالهدف ليس معاقبة الأم أو مكافأة الأب، بل حماية هذا المخلوق الضعيف (المحضون) من تقلبات وصراعات الكبار. ومع النقاشات المجتمعية والحقوقية الراهنة التي تعرفها المملكة المغربية لتعديل مدونة الأسرة، يتجه التفكير نحو جعل الولاية والحضانة تسير في خط متوازٍ يحقق المساواة الفعلية بين الأبوين، ويضمن بقاء الطفل في البيئة الأكثر أماناً واستقراراً لنموه الشامل.
إذا كنت تبحث عن مقال مفصل حول العلاقة بين النفقة والحضانة ستجد ذلك في مدونتنا.
اترك تعليقاً