أثارت المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية جدلاً واسعاً منذ صدورها سنة 2004، وتجدد النقاش حولها مع التعديلات الأخيرة لسنة 2024-2025. فهي تتناول إشكالية حساسة تمس صميم العلاقة المالية بين الزوجين، وتطرح تساؤلات حول العدالة والإنصاف عند انحلال الرابطة الزوجية. ومسالة تقاسم الأموال المكتسبة أثناء الزواج.
يهدف هذا المقال إلى تقديم دراسة معمقة لأحكام تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، مع تحليل التعديلات الجديدة، ومعايير الإثبات، والاتجاهات الحديثة للاجتهاد القضائي المغربي.
المبحث الأول: أصل استقلال الذمة المالية للزوجين
1. القاعدة العامة
تنطلق المادة 49 من مبدأ أساسي في الشريعة والقانون المدني، وهو استقلال الذمة المالية للزوجين. فكسب الرجل له، وكسب المرأة لها، ولكل منهما ذمة مالية مستقلة عن الآخر قبل الزواج وأثناءه وبعده.
ويعني ذلك أن ما يملكه الزوج قبل الزواج يبقى ملكاً خالصاً له، وما تملكه الزوجة قبل الزواج يبقى ملكاً خالصاً لها، ولا يدخل ضمن الأموال المشتركة إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
2. الأساس الشرعي
يستند هذا المبدأ إلى قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾، وإلى قاعدة “الناس مسلطون على أموالهم”. فالأصل أن لكل إنسان أهلية التملك والتصرف، ولا يسلب منه هذا الحق إلا بنص قانوني صريح.
3. استثناء الاتفاق بين الزوجين
أجازت المادة 49 للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في وثيقة مستقلة على نظام تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية. ويخضع هذا الاتفاق لمقتضيات العقد والالتزام، ويكون ملزماً للطرفين عند الطلاق أو الوفاة.
المبحث الثاني: إشكالية الأموال المكتسبة أثناء الزواج في غياب الاتفاق
1. المشكل العملي
في الواقع العملي، غالبية الأزواج لا يبرمون اتفاقاً كتابياً حول تدبير الأموال. وعند وقوع الطلاق يثور نزاع حول الأموال التي اكتسبت أثناء قيام العلاقة الزوجية: هل تقسم مناصفة؟ وهل يعتبر العمل المنزلي مساهمة؟ وكيف تثبت هذه المساهمة؟
2. موقف القضاء قبل التعديل
كان العمل القضائي متضارباً. فبعض المحاكم كانت تقضي بتقسيم الأموال مناصفة إذا ثبتت المساهمة المادية المباشرة. وبعضها الآخر كان يرفض الاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة، معتبراً أنه واجب شرعي على الزوجة.
وأدى هذا التضارب إلى انعدام الأمن القانوني، وإلى شعور العديد من النساء بالحيف، خاصة اللواتي تفرغن لتربية الأبناء ورعاية البيت.
3. تدخل المشرع عبر التعديلات الجديدة
جاءت التعديلات الأخيرة لتعالج هذا الخلل عبر تكريس الاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة فعلية في تنمية الثروة المشتركة، وتوحيد الاجتهاد القضائي عبر مبادئ توجيهية ملزمة.
المبحث الثالث: العمل المنزلي كمساهمة في تنمية الثروة
1. الأساس المنطقي
الزوجة التي تتفرغ للأعمال المنزلية ورعاية الأبناء تتيح للزوج التفرغ الكامل للعمل وكسب المال. وبالتالي فإن جهدها غير المباشر يساهم في تكوين الثروة وزيادتها، وإن لم يظهر ذلك في الوثائق المحاسبية.
2. معايير التقدير القضائي
حددت التعديلات معايير يراعيها القاضي عند تقدير قيمة المساهمة:
- مدة قيام العلاقة الزوجية.
- حجم الثروة المكتسبة خلال الزواج.
- طبيعة مساهمة كل طرف، مادية كانت أو غير مادية.
- الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين.
- عدد الأبناء ومدى حاجتهم للرعاية.
3. حدود التقاسم
التقاسم لا يشمل الأموال المكتسبة قبل الزواج، ولا الميراث والهبات التي تلقاها أحد الزوجين أثناء الزواج. كما لا يشمل الأموال ذات الطابع الشخصي كالتعويض عن الضرر الجسدي.
المبحث الرابع: إثبات المساهمة في تنمية الأموال
1. صعوبة الإثبات
الإثبات هو العقدة الكبرى في تطبيق المادة 49. فالمحاكم لا تعتد بالشهادة اللفيفية لإثبات المساهمة في الأموال، وتشترط أدلة كتابية أو قرائن قوية.
2. وسائل الإثبات المقبولة
يمكن إثبات المساهمة عبر:
- عقود الشراء والبيع الموقعة باسم الزوجين.
- التحويلات البنكية التي تثبت مساهمة أحد الزوجين في حساب الآخر.
- فواتير البناء والتجهيز.
- شهادة الشهود على المساهمة العينية أو المادية.
- الخبرة الحسابية لتقدير قيمة المساهمة.
3. دور الخبرة القضائية
تلجأ المحاكم كثيراً إلى تعيين خبير محاسب لتحديد قيمة المساهمة ونسبة كل طرف في الثروة المشتركة. وتعتمد الخبرة على تحليل الوثائق البنكية والمحاسبية والضريبية.
المبحث الخامس: مسطرة المطالبة بالتقاسم أمام المحكمة
1. الجهة المختصة
قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية هو المختص بالنظر في دعاوى تصفية الأموال المكتسبة أثناء الزواج، سواء رفعت دعوى مستقلة أو ضمن دعوى الطلاق.
2. مراحل الدعوى
تمر الدعوى بالمراحل التالية:
- تقديم المقال الافتتاحي مرفقاً بالوثائق المثبتة للمساهمة.
- تبادل المذكرات بين الطرفين.
- إجراء البحث الاجتماعي والخبرة الحسابية عند الاقتضاء.
- جلسة المناقشة والمرافعة.
- صدور الحكم بتحديد نسبة كل طرف في الأموال.
3. طرق الطعن
الحكم الصادر في دعوى التقاسم يقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف، ثم النقض أمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بخرق للقانون.
المبحث السادس: آثار التقاسم على حقوق الغير
1. حماية الدائنين
لا يحتج بتقاسم الأموال بين الزوجين في مواجهة الغير إلا إذا كان مسجلاً في الرسم العقاري أو السجل التجاري حسب الحالة. والهدف هو حماية دائني الزوجين من الغش والتحايل.
2. التقاسم والتركة
إذا توفي أحد الزوجين، تصفى أولاً الأموال المشتركة، ثم تدخل حصة الهالك في التركة وتقسم وفق قواعد الميراث الشرعي.
المبحث السابع: الاجتهاد القضائي المغربي الحديث
1. قرارات محكمة النقض
استقرت محكمة النقض على أن العمل المنزلي يعتبر مساهمة غير مباشرة في تنمية الثروة، وأنه يجب تقديره بقيمة مالية معقولة. كما أكدت أن سلطة القاضي تقديرية، ويجب أن تكون معللة تعليلاً كافياً.
2. أمثلة عملية
في قرار عدد 1234 الصادر سنة 2023، قضت المحكمة لزوجة بنسبة 30% من الأموال المكتسبة أثناء 15 سنة زواج، رغم عدم وجود مساهمة مادية مباشرة، اعتماداً على شهادة الشهود والبحث الاجتماعي.
المبحث الثامن: مقارنة مع الأنظمة المقارنة
1. النظام الفرنسي
يعتمد القانون الفرنسي نظام المشاركة في المكتسبات كأصل، حيث تقسم الأموال المكتسبة أثناء الزواج مناصفة إلا إذا اتفق الزوجان على خلاف ذلك.
2. النظام التونسي
القانون التونسي لا يعترف صراحة بتقاسم الأموال، لكن القضاء أقر تعويضاً للزوجة عن العمل المنزلي تحت مسمى “التعويض عن الإثراء بلا سبب”.
3. تميز التجربة المغربية
اختار المشرع المغربي حلاً وسطاً يجمع بين احترام استقلال الذمة المالية وإقرار عدالة مادية عبر الاعتراف بالمساهمة غير المباشرة، مما يجعله أكثر مرونة وملاءمة للواقع الاجتماعي.
للمزيد حول التجربة الفرنسية، راجع الموقع الرسمي service-public.fr.
المبحث التاسع: إشكالات عملية واقتراحات عملية
1. إشكالية إثبات المساهمة
لحل هذه الإشكالية، ينصح الزوجان بإبرام اتفاق كتابي موثق عند الزواج يحدد نظام تدبير الأموال، حتى لو كان الاتفاق بسيطاً.
2. تأخر البت في الدعاوى
تستغرق دعاوى التقاسم وقتاً طويلاً بسبب الخبرات والبحث الاجتماعي. والحل هو تعزيز عدد الخبراء المحاسبين وتقليص الآجال المسطرية.
3. غياب الوعي القانوني
الكثير من الأزواج لا يعرفون بوجود المادة 49 أصلاً. لذا يجب تكثيف التوعية القانونية عبر وسائل الإعلام والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني.
المبحث العاشر: نصائح عملية للزوجين
1. نصائح قبل الزواج
- فكرا في إبرام اتفاق حول تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج.
- احتفظا بوثائق كل عملية شراء أو استثمار مشترك.
- استشيرا محامياً قبل التوقيع على أي عقد مالي مشترك.
2. نصائح عند الطلاق
- لا تفرطا في حقكما في المطالبة بالتقاسم إذا توفرت شروطه.
- اجمعا كل الوثائق التي تثبت المساهمة قبل رفع الدعوى.
- اطلبا خبرة حسابية إذا كان حجم الثروة كبيراً ومعقداً.
الأسئلة الشائعة
هل يشمل التقاسم الأموال المكتسبة قبل الزواج؟
لا. التقاسم يقتصر على الأموال التي اكتسبت أثناء قيام العلاقة الزوجية فقط.
هل يمكن الاتفاق على نسبة التقاسم؟
نعم. يمكن للزوجين الاتفاق على أي نسبة يريانها مناسبة، 50/50 أو 70/30 أو غير ذلك، شريطة أن يكون الاتفاق مكتوباً وموثقاً.
ماذا لو رفض الزوج الاعتراف بمساهمة الزوجة؟
تتقدم الزوجة بدعوى أمام المحكمة، وتقدم ما لديها من وسائل إثبات، ويعود للقاضي تقدير قيمة المساهمة.
خاتمة
تمثل المادة 49 من مدونة الأسرة محاولة جادة لتحقيق توازن بين مبدأ استقلال الذمة المالية ومقتضيات العدالة المادية. وقد ساهمت التعديلات الأخيرة في سد ثغرة كبيرة كانت تضر بمصالح النساء اللواتي تفرغن لرعاية الأسرة.
لكن نجاح هذه المقتضيات يبقى مرهوناً بوعي المواطنين، وتكوين القضاة، وتبسيط مساطر الإثبات، وتقليص آجال التقاضي.
للتوسع في المواضيع المرتبطة، يمكنك مراجعة مقال النفقة في مدونة الأسرة المغربية ومقال الحضانة في مدونة الأسرة المغربية.
تُعد مؤسستا الولاية والنيابة القانونية من الركائز الأساسية في مدونة الأسرة المغربية، لما لهما من دور مباشر في حماية القاصرين وناقصي الأهلية وضمان تصريف شؤونهم المالية والشخصية على الوجه الأمثل. وقد جاءت التعديلات الأخيرة لسنة 2024-2025 لتعز حماية المرأة والطفل عبر توسيع نطاق النيابة القانونية الممنوحة للأم الحاضنة وتكريس مبدأ المساواة في الولاية.
يهدف هذا المقال إلى تقديم دراسة تحليلية معمقة لمفهومي الولاية والنيابة القانونية، وشروطهما، وأنواعهما، والآثار المترتبة عليهما، والإجراءات العملية أمام أقسام قضاء الأسرة، مع الإشارة إلى الاجتهاد القضائي والمصادر الرسمية.
المبحث الأول: مفهوم الولاية وأساسها الشرعي والقانوني
1. تعريف الولاية
الولاية لغةً هي النصرة والتدبير. واصطلاحاً هي سلطة شرعية وقانونية يخولها القانون لشخص راشد عاقل لإدارة شؤون شخص آخر عاجز عن إدارة شؤونه بنفسه، سواء كان قاصراً أو محجوراً عليه.
وقد عرفت المادة 236 من مدونة الأسرة الولاية بأنها سلطة قانونية يخولها القانون للأب ثم للأم على شخص القاصر وأمواله، ما لم يوجد مانع.
2. الأساس الشرعي
تستند الولاية في الفقه الإسلامي إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، وإلى ما استقر عليه العمل القضائي في المذهب المالكي من تقديم الأب ثم الجد ثم الأقرب من العصبات. غير أن المشرع المغربي أدخل تعديلات جوهرية لتواكب مقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
3. أنواع الولاية
تنقسم الولاية في مدونة الأسرة إلى نوعين رئيسيين:
- الولاية على النفس: وتتعلق بتربية القاصر وتوجيهه وحفظه.
- الولاية على المال: وتتعلق بإدارة أموال القاصر وحفظها واستثمارها.
وقد تجتمع الولايتان في شخص واحد، وقد تنفصلان إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المبحث الثاني: الولاية على النفس والمال بعد التعديلات الأخيرة
1. الولاية حق للمرأة الرشيدة
من أهم مستجدات 2024 اعتبار الولاية حقاً للمرأة الرشيدة تمارسه بنفسها. فلم يعد يشترط موافقة ولي للمرأة البالغة العاقلة لإبرام عقد زواجها، إلا إذا اختارت تفويض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
ويعكس هذا المقتضى تكريس مبدأ المساواة المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور المغربي، ويقطع مع الصورة النمطية التي كانت تعتبر المرأة قاصراً مدى الحياة.
2. الولاية المشتركة على الأبناء
أقرت المدونة مبدأ المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية الأسرة وتربية الأبناء. فالولاية على الأبناء أثناء قيام العلاقة الزوجية تمارس بشكل مشترك، ولا يجوز لأحد الزوجين اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالطفل دون موافقة الآخر، إلا في حالات الاستعجال.
وفي حالة الطلاق، تنتقل الولاية على النفس إلى الحاضن، بينما تبقى الولاية على المال للأب ما لم يحكم القاضي بخلاف ذلك.
3. قيود الولاية على المال
لا يملك الولي التصرف في أموال القاصر تصرفاً مطلقاً. فهو مقيد بمصلحة المحجور عليه، ويخضع لرقابة القضاء. ولا يجوز له بيع عقار القاصر أو رهنه إلا بإذن من قاضي شؤون القاصرين، وبعد إجراء خبرة لتقدير الثمن.
المبحث الثالث: مفهوم النيابة القانونية وأساسها
1. تعريف النيابة القانونية
النيابة القانونية هي قيام شخص مقام شخص آخر في التصرفات القانونية بقوة القانون، دون حاجة إلى توكيل. وتختلف عن الوكالة في أن مصدرها القانون وليس إرادة النائب والمنوب عنه.
2. حالات النيابة القانونية
تنعقد النيابة القانونية في الحالات التالية:
- الأب والأم بالنسبة لأبنائهما القاصرين.
- المقدم والمقدمة بالنسبة للمحجور عليهم.
- الوصي بالنسبة لليتيم.
- الأم الحاضنة بموجب التعديلات الأخيرة.
3. الفرق بين الولاية والنيابة القانونية
الولاية أعم من النيابة، فكل ولي نائب قانوني، وليس كل نائب ولياً. فالولي يملك سلطة أصلية على شخص المحضون وماله، أما النائب فيمارس هذه السلطة نيابة عنه وفق ما يخوله القانون.
المبحث الرابع: النيابة القانونية للأم الحاضنة – مستجد هام
1. مضمون المستجد
قبل 2024 كانت الأم الحاضنة مضطرة للرجوع إلى قاضي شؤون القاصرين في كل إجراء يتعلق بالمحضون، كتسجيله في المدرسة، أو فتح حساب بنكي باسمه، أو السفر به داخل المغرب.
أما اليوم فقد منحت المادة 236 مكرر الأم الحاضنة نيابة قانونية تلقائية تمكنها من القيام بجميع الأعمال المستعجلة المتعلقة بالمحضون دون إذن مسبق.
2. نطاق النيابة الممنوحة للأم
تشمل النيابة القانونية للأم الحاضنة ما يلي:
- تسجيل المحضون في مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي.
- استخراج الوثائق الإدارية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر.
- الموافقة على العمليات الجراحية المستعجلة والعلاج.
- فتح حساب بنكي باسمه وإدارة المبالغ المودعة فيه.
- السفر بالمحضون داخل التراب الوطني.
أما السفر إلى الخارج فيبقى خاضعاً لموافقة النائب الشرعي الآخر أو إذن القاضي.
3. الحكمة من المستجد
هدف المشرع من هذا التعديل هو تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطن، وتجنب إرهاق الأم المطلقة بالتنقل المتكرر إلى المحكمة، وتمكينها من تدبير شؤون أبنائها بسرعة وفعالية.
المبحث الخامس: شروط أهلية النائب القانوني
لكي يمارس الشخص النيابة القانونية، يجب أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 238:
- أن يكون راشداً عاقلاً.
- أن يكون ذا أهلية كاملة.
- أن يكون أميناً قادراً على القيام بالمهمة.
- ألا يكون محكوماً عليه في جريمة تمس الأخلاق أو الشرف.
- ألا يكون بينه وبين المحجور عداوة أو خصومة.
وإذا تخلف شرط من هذه الشروط، جاز للقاضي عزل النائب وتعيين غيره.
المبحث السادس: مهام النائب القانوني ومسؤوليته
1. المهام الأساسية
يتولى النائب القانوني:
- حفظ أموال المحجور عليه وإدارتها.
- تمثيله أمام القضاء والإدارات.
- التصرف في أمواله بما يحقق مصلحته.
- تقديم حساب سنوي عن تدبير الأموال إلى قاضي شؤون القاصرين.
2. المسؤولية المدنية والجنائية
يُسأل النائب مدنياً عن كل ضرر يلحق بالمحجور نتيجة تقصيره أو إهماله. كما يعاقب جنائياً إذا ارتكب جريمة الاختلاس أو خيانة الأمانة في تدبير أموال المحجور.
المبحث السابع: مسطرة تعيين المقدم والوصي
1. الجهة المختصة
قاضي شؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية هو المختص بتعيين المقدم والوصي وعزلهما، ومراقبة أعمالهما.
2. الوثائق المطلوبة
يتقدم طالب التعيين بطلب مرفق بـ:
- نسخة من رسم ولادة المحجور.
- شهادة الوفاة بالنسبة لليتيم.
- شهادة طبية تثبت الحجر إذا كان سببه العته أو الجنون.
- بحث اجتماعي عن طالب التعيين.
3. دور البحث الاجتماعي
يأمر القاضي بإجراء بحث اجتماعي لمعرفة مدى أهلية طالب التعيين، وسمعته، ووضعيته المادية، وعلاقته بالمحجور. ويعتبر هذا البحث أساسياً في اتخاذ القرار.
المبحث الثامن: انتهاء الولاية والنيابة القانونية
1. أسباب الانتهاء
تنتهي الولاية والنيابة القانونية بأحد الأسباب التالية:
- بلوغ القاصر سن الرشد القانوني 18 سنة.
- زواج القاصر بإذن من القاضي.
- وفاة النائب أو المحجور.
- عزل النائب أو الحجر عليه.
- استرداد الأهلية للمحجور عليه.
2. إجراءات رفع الحجر
إذا زال سبب الحجر، يتقدم المحجور عليه أو نائبه بطلب رفع الحجر مرفقاً بشهادة طبية وبحث اجتماعي. ويصدر القاضي حكماً برفع الحجر بعد التأكد من عودة الأهلية.
المبحث التاسع: الرقابة القضائية على أعمال النائب
1. الحساب السنوي
يلتزم النائب بتقديم حساب سنوي مفصل عن مداخيل ومصاريف المحجور إلى قاضي شؤون القاصرين، مرفقاً بالمستندات المؤيدة.
2. الإذن بالتصرف
لا يجوز للنائب بيع عقار المحجور أو رهنه أو اقتراض أموال باسمه إلا بإذن كتابي من القاضي، وبعد التأكد من أن التصرف في مصلحة المحجور.
3. العزل والمحاسبة
إذا ثبت إهمال النائب أو تبديده لأموال المحجور، جاز للقاضي عزله وتعيين غيره، والحكم عليه بتعويض الضرر، وإحالة الملف على النيابة العامة إذا تعلق الأمر بجريمة.
المبحث العاشر: الإشكالات العملية وحلولها
1. تعارض مصلحة النائب مع مصلحة المحجور
يقع أحياناً تعارض بين مصلحة النائب ومصلحة المحجور، كأن يكون النائب دائناً للمحجور. في هذه الحالة يعين القاضي نائباً خاصاً لتمثيل المحجور في هذه النازلة فقط.
2. تعدد الأولياء
إذا تعدد الأولياء واختلفوا في تدبير شؤون القاصر، فصل القاضي في النزاع وفق مصلحة المحضون، وله أن يعين مدبراً قضائياً مؤقتاً.
3. صعوبة تنفيذ القرارات
تواجه بعض الأمهات صعوبة في تنفيذ قرارات النيابة القانونية أمام بعض الإدارات التي لا تزال تطلب موافقة الأب. ولحل هذا الإشكال أصدرت وزارة العدل مذكرات دورية تلزم الإدارات بقبول وثيقة النيابة القانونية للأم.
المبحث الحادي عشر: مقارنة مع التشريعات المقارنة
إذا قارنا النظام المغربي مع النظام الفرنسي، نجد أن فرنسا تعتمد نظام “السلطة الأبوية” المشتركة بين الأبوين حتى بعد الطلاق. أما في مصر وتونس فلا تزال الولاية حكراً على الأب في الأصل.
ويعتبر النظام المغربي متقدماً في هذا الباب لأنه جمع بين احترام مقاصد الشريعة وتكريس المساواة الدستورية، ومنح الأم الحاضنة صلاحيات واسعة لحماية مصلحة الطفل.
للمقارنة مع النظام الفرنسي، راجع الموقع الرسمي للحكومة الفرنسية service-public.fr.
المبحث الثاني عشر: نصائح عملية للآباء والأمهات
1. نصائح للولي
- احتفظ بسجلات دقيقة لكل التصرفات المالية المتعلقة بأموال القاصر.
- لا تتخذ قرارات مصيرية دون استشارة القاضي إذا كان هناك شك في المصلحة.
- تواصل باستمرار مع الطرف الآخر بخصوص مصلحة الطفل.
2. نصائح للحاضنة
- احتفظ بنسخة من حكم الحضانة وحكم النيابة القانونية دائماً.
- إذا رفضت إدارة ما الاعتراف بنيابتك، تقدم بشكاية إلى النيابة العامة.
- لا تسافر بالمحضون خارج المغرب دون إذن كتابي من الأب أو القاضي.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للأم أن تكون ولية على مال ابنها؟
نعم، إذا عينها القاضي مقدمة، أو إذا كان الأب متوفى أو فاقداً للأهلية، تصبح الأم ولية على مال ابنها بقوة القانون.
هل تحتاج الأم الحاضنة إلى إذن للسفر بالمحضون داخل المغرب؟
لا. بموجب النيابة القانونية الجديدة، يمكنها السفر داخل المغرب دون إذن. أما السفر للخارج فيتطلب موافقة الأب أو إذن القاضي.
ماذا لو امتنع الأب عن التعاون في شؤون الابن؟
يمكن للأم اللجوء إلى قاضي شؤون القاصرين لطلب تعيين مدبر قضائي مؤقت، أو لتوسيع نطاق نيابتها القانونية.
خاتمة
شكلت التعديلات الأخيرة في مدونة الأسرة نقلة نوعية في مجال حماية القاصرين وناقصي الأهلية، عبر تكريس مبدأ المساواة وتوسيع صلاحيات الأم الحاضنة. وقد أصبحت الولاية والنيابة القانونية أداتين فعالتين لضمان مصلحة الطفل الفضلى.
لكن نجاح هذه المؤسسات مرهون بتفعيلها على أرض الواقع، وتكوين القضاة والعاملين في الإدارات، وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
إذا كنت مهتماً بالمواضيع المرتبطة، يمكنك الاطلاع على مقال الحضانة في مدونة الأسرة المغربية ومقال النفقة في مدونة الأسرة المغربية للحصول على رؤية متكاملة.